سيكون العام المقبل عاماً فارقاً في مسيرة الإمارات نحو تطوير منظومتها الضريبية، حيث يشهد العام المقبل بدء العمل بنظام ضريبة الشركات في دولة الإمارات، حيث سيتم تطبيقها على السنوات المالية التي تبدأ من أو بعد 1 يونيو 2023.

0 seconds of 0 secondsVolume 0%

وتشكل ضريبة الشركات ركيزة رئيسة في تحقيق الرؤية الاستراتيجية المستدامة للدولة لتعزيز الازدهار والتنمية على مدى الخمسين عاماً المقبلة. ومع التأكيد على مكانة منظومة الضرائب والدور الذي تقوم به في توفير المقومات الرئيسة لتسريع مسيرة التطور والازدهار، فإن ضريبة الشركات ومن خلال أطر عملها التي تقوم على الشفافية والإنصاف ستسهم في توفير إيرادات مالية محددة ليتم استثمارها بالشكل الأمثل والمساهمة في تعزيز عمليات التطور المطلوب في القطاعات الأساسية ومواصلة الارتقاء بأدائها في المستقبل.

وسيتم توظيف الإيرادات المالية بطرق عملية وفعالة للارتقاء بجودة حياة أفراد المجتمع، حيث سيستفاد منها في تطوير منشآت البنى التحتية ودعم المشاريع الحيوية التي ستعود بالفائدة على جميع من يقيم على أرض الوطن وبمن فيهم دافعو الضرائب الجدد الذين تنطبق عليهم ضريبة الشركات.

نهج

وتمثل هذه الضريبة فصلاً جديداً للإمارات لإرساء نهج راسخ لمستقبل أكثر استدامة وأكثر نمواً، وتعزيز تنافسية الدولة بما يؤدي في الوقت نفسه إلى ازدهار الاستثمارات ويعزز الشفافية الضريبية للإمارات.

9 %

وكانت وزارة المالية قد أعلنت في وقت سابق من العام استحداث ضريبة شركات اتحادية على أرباح الأعمال، سارية للسنوات المالية التي تبدأ من أو بعد 1 يونيو 2023، حيث ستُطبق الضريبة بنسبة أساسية تبلغ 9%.

وضمن جهود الإمارات لدعم الأعمال الناشئة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، فسيتم تطبيق نسبة تبلغ 0% على الشركات التي لا تتجاوز أرباحها 375,000 درهم سنوياً، وهذا يعني أن هذه الشريحة من الأعمال والشركات لن تكون خاضعة للضريبة الجديدة ولن تطالب بأية التزامات ضريبية طالما لم يتجاوز دخلها معدل الأرباح السنوية المحددة، وهذه خطوة مهمة لتمكينها ومساعدتها من الاستفادة من إيراداتها لعمليات التوسع والنمو.

وفي المقابل فإن الشركات التي تبلغ أرباحها 400,000 درهم ستخضع لنظام ضريبة الشركات وستكون مطالبة بدفع 2,250 درهماً ضريبة للسنة المالية التي تمكنت فيها من تحقيق هذه القيمة، في حين سيتم تطبيق معدلات مختلفة على الشركات الكبيرة ومتعددة الجنسيات.

إعفاءات

وينص نظام ضريبة الشركات على وجود بعض الإعفاءات والتسهيلات التي يمكن لعدد من الأعمال الاستفادة منها، مثل شركات المناطق الحرة وذلك وفق شروط معينة، والشركات العاملة في التنقيب عن النفط والغاز بالإمارات، والتي تخضع للضرائب الخاصة بكل إمارة، كما ينص أيضاً على أن الضريبة الاتحادية الجديدة ستفرض على أرباح الشركات والأعمال فقط ولن تطبق على الأفراد في الإمارات.

ويستند النظام الضريبي الجديد للشركات في الإمارات إلى أفضل الممارسات العالمية، يضمن أن تكون ضريبة الشركات من بين أكثر الأنظمة الضريبية تنافسية عالمياً.

علامة فارقة

لا تعتبر منظومة الضرائب جديدة على الإمارات، فقد تم فرض ضريبة القيمة المضافة على البضائع والمنتجات عام 2018، إضافة إلى فرض الضريبة الانتقائية على مشروبات الطاقة والتبغ. ومن هنا، فإن تطبيق ضريبة الشركات سيكون علامة فارقة أخرى في مسيرة الإمارات لإنشاء مركز عالمي متنوع، حيث يمكن للشركات الاستمتاع ببيئة تنافسية لعدة سنوات قادمة.